المطاوعة: تكويت 90 % من القضاء عام 2025

كويت برس - اخبار الكويت :

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 90 خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.

وقال المطاوعة في لقاء مع صحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأربعاء إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نھاية العام القضائي 2019/2018 بينھم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 66 في المئة.

وأضاف أن نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب) تصل إلى 100 في المئة وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 5ر96 في المئة.

وجدد التأكيد على استقلال القضاء الكويتي بحكم الدستور إذ نظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسھ.

وذكر أنھ رغم التعاون الذي يبذلھ المسؤولون بوزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات إدارية أمام العمل فإن إعطاء وزير العدل كمرحلة أولى صلاحيات مجلس الخدمة المدنية بشأن القضاء والأجھزة المعاونة لھ يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل.

وبين المطاوعة أن تأكيد استقلالية القضاء يحتاج إلى تعديل بعض التشريعات بما يتيح إنشاء أمانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء تتولى الجوانب المالية والإدارية.

وعن دور المرأة في القضاء أكد أن الواقع العملي أثبت صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة كما أصبح التفكير بإنشاء ھيئات قضائية أو إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وھيئة قضايا الحكومة أمرا واردا وھي جھات يمكن أن تشغلھا المرأة بكفاءة.

وحول دور المجلس الأعلى للقضاء في التشريع أفاد المطاوعة بأنھ في بداية شھر أكتوبر يعد المجلس تقريرا عن النقص أو القصور او الغموض في التشريع لوزير العدل الذي يعرضھ على مجلس الوزراء.

وحول ما رافق قانون تنظيم مھنة المحاماة المعدل من آراء متعددة أكد أن المحامين ھم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون وھم الأعوان للقاضي بالوصول الى الحق وتحقيق العدالة لذا فإعادة النظر في قانون المحاماة بين فترة وأخرى ضرورة تستدعيھا طبيعة مھنة المحاماة.

وعن موضوع الفساد نبھ إلى ضرورة إدراك أنھ ليس من المصلحة وصف جميع الأجھزة الحكومية بالفساد مبينا أن الحل للحد منھ ھو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية خصوصا أنھ لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وحول اقتراح العفو العام أوضح المطاوعة أن الأصل ھو أن الأحكام القضائية “تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصرا من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي” لافتا إلى أن “العفو الخاص حق مقرر لصاحب السمو أمير البلاد يقدره وفق رؤياه السديدة”.

كويت برس : المطاوعة: تكويت 90 % من القضاء عام 2025 ( جريدة الحقيقة )

نشر بتاريخ : الأربعاء 2019/09/11 الساعة 10:50 ص

متعلقات

  • بن ناجي استراتيجية 2020 2025 تهدف إلى تطوير إعلام الدولة

    بن ناجي: استراتيجية 2020/2025 تهدف إلى تطوير إعلام الدولة

    جريدة الجريدة
  • المستشار يوسف المطاوعة تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025 الكويت

    المستشار يوسف المطاوعة: تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025 الكويت

    الصدارة نيوز
  • المستشار يوسف المطاوعة تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025

    المستشار يوسف المطاوعة: تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025

    جريدة الآن
  • تكويت 90 من القضاء عام 2025

    تكويت 90% من القضاء عام 2025

    جريدة الجريدة
  • المطاوعة تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025

    المطاوعة: تكويت 90 بالمئة من القضاء عام 2025

    جريدة سبر
  • قضاة بالمحكمة الكلية أدوا اليمين القانونية أمام المطاوعة الكويت

    قضاة بالمحكمة «الكلية» أدوا اليمين القانونية أمام المطاوعة الكويت

    الصدارة نيوز